بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ لا تَلبسوا الحَقَّ بالباطِل»
حق را به باطل، میا میزند. (سوره بقره/ آیه42)
«وَالحقّ اَوسعُ الأشیاءِ فی التَواصُفِ، وَ اَضیقُها فی التَناصُفِ، لا یَجری لا یَجری لِاحَدٍ الّا جَری عَلَیه، وَ لا یَجری عَلَیه الّا جَری لَه»
حق، هنگام توصیف و در مقام گفتار، فراخ ترین چیزها است، ولی هنگام عمل، و رعایت انصاف، از همه چیز تنگتر است، به نفع کسی علیه دیگری، حقی قرار داده نشده، مگر آن که علیه او و به نفع دیگری، نظیر همان حق، قرار داده شده. (شرح نهج البلاغه، محمد عبده، ج2، ص 223)
مقدمه :
پدیده حقوق بشر را باید برآمده از «ایده حقوق طبیعی» در سده هفدهم دانست که تا پایان سده هجدهم در قاره آمریکا و فرانسه به یک آرمان سیاسی مبدل شده بود. میتوان گفت که «حقوق بینالمللی بشر» در 6 ژانویه 1941 با پیام موسوم به «چهار آزادی» فرانکلین دلانوروزولت رئیس جمهور آمریکا خطاب به کنگره طرحریزی شده یا در 10 دسامبر 1948 با اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پدید آمده است.
روزولت پس از آغاز جنگ در اروپا و پس از مشارکت ایالات متحده در آن گفت«در روزهای آینده ما در صدد ایجاد امنیت در جهان هستیم که آرزو داریم بر پایه چهار آزادی ضروری انسان بنیان نهاده شود، آن آزادیها عبارتند از: آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از تنگدستی و آزادی از ترس» چندی پس از آن «پرزیدنت رزولت» و نخست وزیر انگستان «وینستون چرچیل» در «منشور آتلانتیک» ابراز امیدواری کردند که شاهد صلحی باشند که ادامه زندگی انسانها را در همه سرزمینها در طول حیاتشان فارغ از ترس و تنگدستی تضمین میکند.
هر چند به نظر میآید که روزولت با بیانی همچون طرز بیان قانون اساسی ایالات متحده از آزادیها سخن گفته اما در واقع به گونه ضمنی بر مواردی تکیه کرد که در نوشتههای جان لاک، ویلیام بلاکستون، اعلامیه استقلال آمریکا یا منشور حقوق ایالات متحده، اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و سرانجام در اعلامیه حقوق شهروندان (1789) به عنوان آرمان حقوق دیده می شود.
گذشته از آن باید یادآوری کرد که در پس سخنان روزولت پیشینههای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد از جمله سابقه 150 ساله برقراری قانون اساسی در ایالات متحده و انقلاب اقتصادی و اجتماعی حاصل از برنامه اصلاحات جدید روزولت. از سوی دیگر باید دانست که آزادی بیان، دین و مذهب از نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده نشأت گرفته و آزادی از ترس- ترس از دشمنان و مستبدان – بیگمان، پاسخی به تهدیدهایی همچون تهدیدهای آدولف هیتلر بوده است. اینکه «آزادی از تنگدستی» یعنی نوید اصلاحات جدید روزولت در قالب یک «آزادی» مطرح شده بود اگر چه جالب مینمود، اما چندان شگفت انگیز نبود زیرا او میدانست که : «یک انسان تنگدست یک انسان آزاد نیست.»
اندیشه و آرمان حقوق بشر :
«حقوق بشر» اصطلاح رایجی است اما همگان درباره معنا و اهمیت آن توافق ندارند. «حقوق بشر» با «حکومت قانون» و «بر قراری قانون اساسی» یا «دموکراسی»، مربوط بوده و گاهی نیز با آنها اشتباه میشود. حقوق بشر گاهی به عنوان یک عنصر – یک عنصر اصلی در دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در نظر گرفته شده و گاهی دموکراسی به عنوان یک حق بشری – حق افراد برای نماینده داشتن و رأی دادن تعریف شده است و در پاره ای موارد «حقوق بشر» به محدودیتهایی بر دموکراسی یعنی محدودیتهایی بر خواست اکثریت یا بر «منافع عمومی» آن گونه که بر خواست اکثریت یا بر «منافع عمومی» تعیین شده از سوی اکثریّت، تعبیر میشود. ایدۀ حقوق بشر بدان معنی است که انسان در هر جامعۀ سیاسی «دارای حقوق» است و نیز خواستههای مشروع او در مورد آزادیهای خاص و دیگر مزایا و منافعشان را به رسمیت میشناسند. ادعاهایی که «مدر مقام حق» هستند از احساس زیبایی، عشق، احساس یا ترحم نشأت نگرفته اند؛ بلکه جامعه از نظر اخلاقی، سیاسی و حتی حقوقی ملزم به احترام، تضمین و حتی تحقق بخشیدن آنهاست. «حقوق بشر» نه تنها در برابر «مردم بد» یا حکومت ستمکار، بلکه حتی در برابر قوای مقننه شرافتمند، خیرخواه و انتخابی و اکثریت دموکراتیک نیز مطرح میشود.
حقوق بشر مطلق نیست و ممکن است در برابر منافع عمومی سر فرود آورد، اما بی جهت تسلیم نمی شود. «حقوق بشر» حتی می تواند بر منفعتی عمومی که به درستی در یک جامعه دموکراتیک تعیین شده است، چیره گردد. ریشه یابی تاریخچه حقوقبشر چندان ساده نیست. گفته میشود که حقوق بشر از مفاهیم «حقوق طبیعی» مندرج در نوشتههای جان لاک و نویسندگان عصر روشنگری اروپا برآمده یا آرمانی حقوقی است که از منشور بزرگ(Magna carta) ریشه گرفته و در انگلستان در قالب حقوق عمومی ادامه یافته است.
اندیشه و آرمان حقوق بشر در سده هجدهم در مستعمرات آمریکایی و در فرانسۀ انقلابی پذیرفته و با آنها هماهنگ شده و به روشنی در اعلامیه استقلال آمریکا (و در منشورحقوق ویرجینیا و منشورهای اولیه دیگر ایالات) و در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه، انعکاس یافت. در سالهای 1791-1789 در ایالات متحده یک آرمان حقوقی پا گرفت که از قانون اساسی و منشورحقوق، همچون هسته اصلی «طرفداری از حقوق اساسی» بهره میبرد.
آرمان حقوق طبیعی و جهانی از پس پیدایش انقلابی خود به گونه ای گسترده رواج یافت. ولی در فرانسه در حکومت ناپلئون و جانشینانش و حتی در جمهوریهای متعدد فرانسه پیش از جنگ جهانی دوم هم بازگشت. تاریخدان بریتانیایی (لرد اکتون) بعدها اعلام کرد که: همان یک صفحه اعلامیه حقوقبشر سال 1879 نیرومندتر از همه لشکریان ناپلئون بوده است. با این همه به نظر میرسد که همان اعلامیه در فرانسه تا حد یک مداحی تاریخی تنزل یافته است. در عوض، با گذشت زمان، فرانسه به سوی «حکومت پارلمانی» «ترقی خواهی» و گاهگاهی «سوسیالیسم» حرکت کرد، بیآنکه دارای یک آرمان حقوقی باشد. حقوق فردی در بهترین حالت صدقهای بود غیر مستقیم و غیر قابل اعتماد که یک حکومت خوب به شهروندانش میداد.
انگلستان آرمان حقوق طبیعی جهانی را نپذیرفت. با انقلاب فرانسه جنگید و آرمانش را رد کرد. به جای آن، نظام پارلمانی خود را گسترش داد و بر تعهدش نسبت به حقوق اتباع انگلیس که مشروط بر حفظ برتری پارلمانی مورد حمایت حقوق عرفی (Common Low) بود، باقی ماند.
گرچه انگلستان مانند فرانسه، برده داری را منسوخ کرد، اما این امر ناشی از تعهد کلیاش به آرمان حقوق بشر نبود بلکه حاصل ترکیبی از انگیزههای اخلاقی و اقتصادی بود. از سوی دیگر در سده نوزدهم، فیلسوفان انگلیسی (و دیگر فیلسوفان اروپایی) اندیشۀ حقوق طبیعی را مردود دانستند. جرمی بنتام آن را با عنوان «سفسطههای هرج و مرج طلبانۀ» خطرناک و «یاوههای بیاساس» رد کرد. در میان فیلسوفان، ایدئولوژی حقوق با طوفان «پوزیتویسم» مورد حمله قرار گرفت و از سوی مکاتب اصالت فایده «ترقی خواهی» و انواع «سوسیالیسم» به چالش کشیده شد. از سوی دیگر گفته میشود که موضوع دولت رفاه (که برعکس پندار برخی کسان از افکار بیسمارک برآمد، نه مارکس) با حمایتی اندک از سوی هر گونه ایدئولوژی حقوق طبیعی پا به عرصه وجود گذاشت.
در برخی کشورهای اروپا و آمریکا گرچه به گونه پراکنده (و بیشتر موقت) شرایط برای حمایت از قانون اساسی و دموکراسی پارلمانی شکوفا یا به سبب حقوق موضوعه، جوّ احترام به حقوق به چشم میخورد با این همه مطلب بیشتری درباره حقوق طبیعی یا جهانی شنیده نشد.
ایالات متحده بر تعهدش مبنی بر احترام به آرمان حقوق- که در اعلامیۀ استقلال آمریکا به آن اشاره شده بود- باقی ماند. در قانون اساسی ایالات متحده مصوب 1789 به موضوع حقوق اشاره شده بود و برخی از حقوق فردی توسط آن تضمین شد و سرانجام مفهوم حقوق در «منشور حقوق» بر اساس اصلاحیه 1791 قانون اساسی گسترش یافت.
اما به دشواری میتوان گفت که آرمان حقوق مورد پذیرش ایالات متحده، کامل یا سرمشق گونه بوده است. حقوق موجود در قانون اساسی ایالات متحده دچار «نواقص ذاتی» بود: برده داری برای 75 سال در ایالات متحده ادامه یافت و حتی تا چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی (به سال 1868) نیز، نجوای برابری نژادی و جنسی و اصل حمایت برابر به گوش نرسید و حتی پس از گذشت بیست و پنج سال، حکومت فدرال بر اساس قانون اساسی بدان ملزم نشد. بر پایه معیارهای امروزی دموکراسی و حکومت انتخابی اولیه در آمریکا مطلوب به نظر نمیرسد. مجلس نمایندگان تنها بخشی از کنگره محسوب میشد. حق رأی، همگانی نبود و برابری همگان در رأی دادن (بی تبعیض بر پایه زمینههای جنسی و نژادی) به اصلاحیههای اساسی دیگری در سالهای1870 و 1920 نیاز داشت. منشور حقوق ایالات متحده تا مدتها پس از جنگ داخلی بر ایالتها به طور جداگانه، حاکم نبود. نظمی نیز که از قانون اساسی سرچشمه میگرفت، سودی به «بومیان آمریکا» نمیرساند.
ایالات متحده تعهد خود را نسبت به حقوق- ناشی از حقوق اساسی- در سده بیستم نیز حفظ کرد. اما اجرای این تعهد همچنان نامنظم و نامتعادل بود. اصلاح قانون اساسی از آن رو لازم دانسته شد که اصل حکومت انتخابی توسعه یابد و حق آحاد مردم برای انتخاب اعضای سنای ایالات متحده را نیز در بر گیرد. (اصلاحیه XVI-1913) با این همه، حتی تا امروز آمریکائیان رئیس جمهور را به گونۀ مستقیم انتخاب نمیکنند. حق رای همگانی تا دهۀ 1960 به گونۀ موثر حاصل نشد. و در آن هنگام هم این حق از اصول دموکراتیک به دست نیامد بلکه از اصول برابری ریشه گرفت؛ یعنی اگر کسی رأی میدهد، همه باید به گونه برابر اجازه رأی دادن داشته باشند.
تا سال 1954 قانون اساسی به گونه ای تفسیر می شد که مانع تفکیک نژادی نبود. چند دهه برقراری قانون اساسی در ایالات متحده فکر حقوق را در جهت حفظ «اقتصاد آزاد» و پشتیبانی از فعالیت های تجاری در برابر قوانین اجتماعی، توسعه داد و اصلاح قانون اساسی (اصلاحیه XVI- 1913) لازم بود تا مجوزی برای برقراری مالیات تصاعدی به دست آید و همچنین، گذار به سوی «دولت رفاه» تا حد امکان آسانتر شود.
«حقوق اساسی» همچون آزادی بیان در دوره «وحشت از کمونیسم» پس از جنگ جهانی اول (و دوباره در دهه 1950) دچار تنگناهایی شد و بنابراین تا جنگ جهانی دوم گسترش زیادی پیدا نکرد.
با این همه حقوق مندرج در قانون اساسی ایالات متحده با همه نواقصش تا اندازه زیادی تحقق آرمان حقوق به شمار میآمد و حکومت قانون اساسی در ایالات متحده بر دیگر نقاط نیز اثر میگذاشت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در سده بیستم است. و شاید پس از منشور ملل متحد دومین سند با اهمیت سده بیستم شمرده شود. به طور کلی اهمیت اعلامیه جهانی را در چهار دستاورد دانستهاند:
1- تبدیل یک فکر فلسفی نامعتبر (حقوق طبیعی) به یک آرمان برتر سیاسی.
2- تعریف یک عبارت محاورهای مبهم (یعنی حقوق بشر) در قالبی آمرانه و قانونی، مانند اینکه «ده فرمان» معروف با در بر گرفتن سی ماده از حقوق بینادین بشر؛ سه برابر شده باشد.
3- جهانی سازی حقوق بشر و تبدیل به یک آر مان اصولی مورد پذیرش چند کشور محدود به معیاری اساسی برای همه کشورها
4- بینالمللی کردن حقوق بشر؛ تبدیل اموری که در صلاحیت داخلی و انحصاری کشورها- یعنی زیر حاکمیت آنها قرار داشت به اموری بین الملی، قرار دادن دایمی آنها در ستور کار سیاسی بینالمللی و ایجاد زمینهای برای تشکیل نهادها و رفتارهای بینالمللی.
این اعلامیه، حقوق بشر را تبدیل به آرمان دوران ما ساخت؛ به حکم مقدسی که همگان تکریمش میکنند، گرچه گاهی از روی ریا، این اعلامیه برای اینکه پذیرش عام و جهانی یابد، با پرهیز از اتکای آشکار بر وحی الهی یا حقوق طبیعی، یک اصل متعالی و مورد پذیرش همگان یعنی شرافت انسانی را شالودۀ آرمان حقوق بشر قرار داد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک عبارت و یک اندیشه را به معیار آمرانه و قانونی تفصیلی مبدل ساخت. در ورای اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشورهای ملی حقوق قرار داشت، اما اعلامیه مذکور مفاد آنها را بهبود بخشید. نکته جالب توجه اینکه حقوقی در زمینه حاکمیّت مردمی، دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی و حق رای همگانی برقرار نمود؛ حقوق موجود در دولت لیبرال گرا را به مزایای دولت رفاه پیوند زد و آنها را به گونهای یکسان به عنوان حقوق بشر شناسایی و اعلام کرد و نیز «برابری» و پرهیز از تبعیض را به موضوعی موکد تبدیل کرد.
خدمت اصلی اعلامیه، تحقق بخشیدن به هدف اصلی اش یعنی ایجاد «معیاری مشترک برای سنجش دستاورهای همه انسانها و ملّتها» بوده است. معیاری که آن اعلامیه تعریف کرده معیار حقوق بشر برای جهان امروز است که در قوانین اساسی و دیگر قوانین جدید و قدیم در سراسر جهان به گونۀ صریح یا ضمنی گنجانده، رونوشت و اقتباس شده است.
اعلامیه جهانی، نخستین سند در زمینه حقوق بینالملل بشر و منشأ حقوق بین الملل بشر موجود در دو میثاق بینالمللی است که اینک در بیشتر کشورهای جهان قانونی و الزامیاند. همچنین است در مورد کنوانسیونهای بینالمللی اصلی راجع به نسلکشی، شکنجه، تبعیض نژادی، تبعیض بر ضد زنان و حقوق کودکان که همگی آنها به گونه گسترده تصویب شده و بسیار اثرگذار بودهاند. این اعلامیه درایجاد حقوق بشر عرفی سهیم بوده که برای همه دولتها، حتّی آنهایی که هیچ گونه پیمان حقوق بشری را نپذیرفتهاند الزام آور است. حقوق بین الملل موجب ایجاد نهادهای حقوق بشر بینالمللی مهمی شده است.
این اعلامیه همچنان به عنوان معتبرترین سند در مورد معیارهای حقوق بینالمللی بشر باقی مانده است.
چرا و چگونه حقوق بینالمللی بشر پدید آمد؟
حقوق بینالمللی بشر چرا و چگونه پدید آمد، رشد کرد و به عنوان یک آرمان مشترک در نیمۀ دوم سده بیستم شکوفا شد؟ سبب آن را شاید بتوان در نیروهای سیاسی ملی و بین المللی، به ویژه در اقدامات سازمان ملل متحد، نفوذ ایالات متحده، جنگ سرد و پایان آن، نفوذ جهان سوم و سازمان های منطقه ای و سرانجام در برانگیخته شدن احساس سرافکندگی دولت هاجستجو کرد.
نبرد دراز مدت برای پایان دادن به تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی که کمابیش مورد پشتیبانی همه دولتها قرار گرفت، ضربهای کاری به امر استناد به پدیده حاکمیت، برای دفاع در برابر اتهامات مربوط به تخلفات شدید از حقوق بشر وارد آورد. هیچ کس به اعتراضات دولت آفریقای جنوبی اعتنا نکرد، به ویژه هنگامی که دولت های دیگر نیز در کل برای پایان دادن به «حق حاکمهاش» درجهت حفظ آپارتاید، همکاری می کردند. در سال 1993 اقدامات چین و برخی دیگر از کشورها برای استناد به «حاکمیت» به منظور پیشگیری از نظارت بینالمللی بر وضع حقوق بشر، در کنفرانس حقوق بشر «وین» به جایی نرسیده و همدلی خاصی برنینگیخت. در چندین مورد، شورای امنیت دریافت که نقض شدید حقوق بشر از سوی دولتهای خاص، صلح و امنیت بینالمللی را به خطر انداخته و حتی اجازه مداخله نظامی صادر کرد. این پیشامدهای سیاسی، «حاکمیّت» را همچون مانعی در برابر نظارت بینالمللی بر تخلفات فاحش از حقوق بشر دست کم در زمانی که قدرتهای بزرگ بر چنین نظارتی پافشاری میکنند کمابیش به کناری نهاده است.
موفقیتهای حقوق بشر در برخی از کشورها و بخشهای جهان به ویژه در نظام اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، بر سر هم در سالم سازی حقوق بینالمللی بشر نیز تأثیر داشته است. نهادهای غیر دولتی چه به گونه یک جانبه و چه با همکاری یکدیگر با حکومتهای آماده همکاری یا سازمانهای بین دولتی متعهد، نفوذ فزایندهای در این زمینه داشته اند.
نهادها و هنجارها بر چگونگی رفتار دولتها اثر گذاشته و نیروهای سیاسی غالب دو جهان پس از جنگ به تثبیت اندیشه حقوق بشر یاری رساندهاند.
اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلامی:
اسلام به عنوان دین مبتنی بر دو شاخه اصلی عقیده و شریعت به ویژه سابقه طولانی در عرصه عملی زندگی و متن جامعه و حکومت، طبیعی است که دارای یک نظام فراگیرو جامع حقوقی- قانونی باشد و به همین دلیل طبیعی است که در صورت لزوم به ارائه نظر خود درباره امور و مسائل مختلف بپردازد و حتی در موارد نیاز، بر اساس اصول خاص خود به موضع گیری علمی و مشارکت در تدوین و اجرای قوانین لازم اقدام کند.
از این رو بر خلاف تصور اولیه ناکافی نامستند، یا حتی سطحی و ناآگاهانه از حقایق این دین یا شاید بی انصافی و غرض ورزی در مواجهه با دستاوردهای آن یا تظلیل شأن و قلمرو آن و ... اسلام با مقولات مهم و لازمی به نام «قانون» و «حقوق» و شاخهها و متفرعات آنها بیگانه نیست. بلکه چنان که گفته شد، یکی از ارکان اصلی آن، شریعت یعنی قانون و قانونگذاری است.
بنابراین با توجه به این مسئله، اجمالاً گفته میشود که اسلام نه تنها میتواند درباره مسئله حقوق بشر و مسائل مربوط به آن اظهار نظر کند، بلکه حتی میتواند به ارائه و طراحی این گونه مسائل نیز اقدام کند. با این حال این مسئله نیازمند توضیح و شرح است و ناگزیر باید در مجال مختصر، به پاره ای از اوصاف این امر نگاهی اجمالی افکند. در نقد مفهوم جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر به پارهای از کاستیهای این اعلامیه اشاره شده و دست کم این نتیجه حاصل شده که اعلامیه مزبور از جلب اعتماد و رضایت همه دول با همه افکار و عقاید حاکم در جهان ناکام ماند و همین امر سبب شد مشروعیت به مفهوم جهانی آن، دست کم از دیدگاه منتقدان آن زیر سوال برود. به همین دلیل اسلامگرایان و طرفداران اصلاح و تجدید اسلامی نیز به نقد کمبودها و امور ناصواب این اعلامیه رو آوردند و به سهم خود کوشیدند پارهای از دیدگاههای اسلامی را در این باره ابراز و ارائه کنند. از این رو میتوان اولین گام در راه تأسیس نظام حقوق بشر در اسلام را نقد وضعیت موجود و حاکم بر این مقوله در ساحت جهانی دانست. زیرا حقیقت این است که مسئله ای تحت عنوان «حقوق بشر» به عنوان یک اصطلاح مستقل و ثابت در میان مفاهیم و مصطلحات حقوق اسلامی، به معنایی که امروزه از آن مراد می شود، وجود ندارد و میتوان گفت حداکثر تا بیش از نیمه های قرن گذشته این عبارت در متون عربی- اسلامی وجود نداشت.
با این حال نمیتوان به دلیل عدم وجود چنین عبارات یا اصطلاحی در میان اصطلاحات و مفاهیم زبانی و مکتوبات اسلامی، اثبات کرد که مفهوم و مقتضای این عبارت یا اصطلاح نیز وجود ندارد، از این رو صرف تکیه بر لفظ و محور قرار دادن آن برای نفی و انکار وجود مقوله «حقوق بشر در اسلام» کافی یا اساساً درست نیست. زیرا به طور ساده میتوان گفت اگر صرف این استدلال برای نفی وجود حقوق بشر در اسلام کافی بود دیگر نیازی به اصرار بر وجود چنین مقوله ای نبود، چون طبق این نظریه، اساساً چیزی به نام حقوق بشر در اسلام وجود ندارد و از این رو هر گونه بحث سلبی یا ایجابی در این باره، نه به مسلمات و حتی فروع این دین ربطی دارد و نه به نقد و بیان کاستیهای آن از سوی متفکران اسلامی نیازی پیدا میشود.
با این حال دیده میشود که بر خلاف این انتظار، از زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، در جهان اسلام این جدال وجود دارد که آیا مبادی و اصول این اعلامیه با مبانی اساسی دین اسلام تنافر دارد یا تطابق، و همین امر موجب پیدایش رویکردهای متنوعی شده است که گاه تا حد تضاد پیش رفتهاند. البته بسیاری از این جهتگیریها نه تنها براساس خود اعلامیه نبود، بلکه به جهتگیری اصلیتری مربوط میشد که از دید منتقدان درباره ارتباط اسلام و غرب قابل طرح بود که از آن جمله میتوان به امور ذیل اشاره کرد:
1- شک مطلق در آنچه که از جانب غرب و دول سلطهگر بینالمللی به جهان اسلام راه پیدا میکرد.
2- اطمینان و اعتقاد قلبی به این که هدف غرب، هجوم فرهنگی به جهان اسلام به منظور متحول ساختن جوامع اسلامی و ایجاد تمایل در آنها به امور موجود در غرب است.
از این رو کاملاً طبیعی به نظر میرسد که نگاه اولی که به اعلامیه حقوق بشر میشد، شکاکانه و مبتنی بر بی اعتمادی به آن باشد، زیرا چنان که گفته شد موضوع حقوق بشر به معنای جدیدی که از آن مراد میشد، غربی بود و در نتیجه مشمول قاعده برخورد با غرب میشد. البته این مسئله به این سطح محدود نمیشود، چرا که اسلامگراها هم به نوبه خود کاستیهایی را در حقوق بشر ملاحظه کرده بودند و به صورت مشخص به نقد این اعلامیه رو آوردند و به این وسیله پرونده نقد کم کم کامل و آماده ارائه به سطح عامتری میشد که اساساً به نقد جزئیات آن اکتفا نمیکرد، بلکه حتی به بازنویسی با ارائه الگوهای مشابه و جایگزینهای گوناگون برای آن مبادرت میورزید.
به این ترتیب رفته رفته نقد اسلامگرایان از اعلامیه حالت روشنتری به خود گرفت و این اعتقاد شکل گرفت که مسئله حقوق انسان صرفاً شعاری است که غرب و دولتهای استکباری جهان به منظور دخالت در امور کشورهای دیگر سر میدهند. البته آن چه این اعتقاد را تقویت میکرد، عملکرد دولتهای سلطهگر بینالمللی در زمینه بهرهبرداری از حقوق بشر بود، به طوری که این دولتها حقوق بشر را در برابر همه دولتهایی مطرح میکنند که در برابر گرایشها و رویکردهای آنها تسلیم نشوند و بیشتر آنها نیز دولتهای عربی و اسلامی هستند. البته همین دولتها وقتی کشورهای بیاهتمام به حقوق بشر، به خواستههای آنها تن نمیدهند یا مصالح اقتصادی و تجاری آنها به هم مربوط میشود، در زمینه بیتوجهی به حقوق بشر از آنها چشمپوشی میکنند، زیرا اقتصاد و تجارت در نظر دولتهای بزرگ از موضوع حقوق بشر مهمتر است.
به همین خاطر و بر پایه دلایل متعدد دیگری که بعضی از آنها از خود اعلامیه ناشی میشود و بعضی دیگر ناشی از نحوه عملکرد غربیان درباره این اعلامیه یا سایر رفتارهای آنان است. دسته ای از اسلامگراها به نقد اعلامیه حقوق بشر و اساساً فلسفه و بنیادی که این اعلامیه در آن مبتنی است، پرداختند. و به نوبه خود به ارائه تعاریف نوینی از حقوق بشر اقدام کردند یا دست کم به شرایط و اوصاف این حقوق دست زدند.
مرحوم «شیخ محمد الغزالی» درباره حقوق بشر در اسلام میگوید:
«حقوق انسان در اسلام جایزه یک پادشاه یا حاکم یا بیانه صادرهای از قدرت منطقهای یا سازمان بینالمللی نیست؛ بلکه به حکم الهی بودن منبع آن، الزام آور است و امکام حذف، نسخ و تحلیل آن وجود ندارد و کسی اجازه تجاوز به حریم آن یا بیتوجهی و اهمال در حق آن را ندارد.»
«علی عبدالوفی» هم تأکید میکند:
«اسلام در ارائه اصول مربوط به حقوق انسان در کامل ترین صورت و گسترده ترین بستر، از همه پیشروتر است و امت اسلامی در عهد پیامبر (ص) و جانشین ایشان در اجرای این برنامه از همه ملتهای دیگر پیشقدمتر بوده است و حتی دموکراسیهای جدید، هنوز هم در این راه از نظام اسلامی بسیار عقب مانده است.»
دکتر «محمد عماره» هم میگوید:
«میبینم که اسلام در زمینه ایمان به انسان و تقدیس حقوق او به مرتبهای رسیده که از مرتبه «حقوق» گذشته و این حقوق را «ضرورت» دانسته و آن را در چارچوب واجبات قرار داده است.
«حقوق انسان در اسلام از یک اصل اعتقادی اسلامی سرچشمه میگیرد و آن این که انسان در وجود خود حامل تکریم الهی و جانشین خداوند در جهان است و این امر برای او حقوقی را به دنبال دارد که هیچ نمیتواند آنها را نادیده بگیرد.»
دکتر «یوسف فرضاوی» هم معتقد است:
«اسلام چهارده قرن پیش به حقوق انسان توجه کرده است؛ (و منظور از انسان) هر انسانی از هر جنس، هر دین و هر اقلیمی که باشد و این امر بر اساس فلسفه اسلام در گرامیداشت انسان، از آن حیث که انسان است مطرح میشود.»
و در جای دیگری میگوید:
«آن چه که عرب آن را حق می داند، اسلام آن را واجبات و تکالیف به شمار میآورد و البته واضح است که این امر مطمئنتر و قابل اعتمادتر است، زیرا انسان میتواند از حق خود دست بردارد اما بر او لازم است که به واجباتی که خداوند بر او فرض کرده است التزام داشته باشد. آنها را رعایت کند و در ادای آنها کوتاهی نکند.»
علاوه بر اشخاصی که به عنوان نمونه به آرای آنها درباره حقوق بشر اشاره شد، حرکتهای اسلامی نیز به این موضوع پرداخته و نظر خود را در این باره اعلام کردهاند، به عنوان مثال حرکت اخوان المسلمین مصر در بیانیهای که در 20 آوریل سال 1995 میلادی صادر کرد آورده است:
«تجاوز به حقوق و آزادی تحت هر شعاری- ولو خود شعار اسلام- انسانیت انسان را به خواری و خفت میکشاند او را به مقامی پایینتر از مقامی که خداوند او را قرار داده میکشاند، و میان توانمندیها و مواهب او و شکوفایی آنها فاصله میاندازد.»
جبهه آزادیبخش الجزایر هم در متن پیمان نامه ای که عباس مدنی، رهبر جبهه و سایر رهبران این جبهه در روز 19 ژوئن 1995 میلادی به حکومت تفهیم کرد، پارهای از مبادی ذکر شده بود که در میان آن ها احترام به حقوق انسان و آزادیهای فردی و اجتماعی آمده بود.
حزب النهضه تونس هم در بیانیه تأسیس خود آورده است که یکی از اهداف آن در حوزه سیاسی، تحقق بخشیدن به آزادی است به این اعتبار که آزادی یک ارزش محوری است و معنای تکریم انسان توسط خداوند را نمایان میسازد و این امر را از طریق حمایت از آزادیهای عمومی، فردی، حقوق انسان و ... دنبال میکند.
البته تلاش های اسلامی در این زمینه فقط به این مسائل ختم نمی شود. بلکه از این سطح هم فراتر رفته و به صدور بیانیه های متعدد اقدام کرده است که در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره میشود.
1. اعلامیه حقوق انسان و تکالیف او در اسلام که در سال 1979 میلادی از سوی رابطه ... العالم الاسلامی منتشر شده است.
2. بیانیه اسلامی جهانی که مجلس اسلامی اروپا در لندن در 19 سپتامبر 1981 میلادی منتشر کرده است.
3. بیانیه جهانی حقوق انسان در اسلام، که مجلس اسلامی اروپا در لندن در 19 سپتامبر 1981 میلادی منتشر کرده است.
4. میثاق حقوق انسان در اسلام، پیشنهاد ارائه شده به کنگره سران سازمان کنگره اسلامی طائف که در ژانویه 1981 میلادی منتشر شد.
5. اعلامیه حقوق انسان در اسلام که مورد توافق همه اعضاء در کنگره پنجم حقوق انسان در تهران بود. در دسامبر 1989 میلادی منتشر شد.
پیدا است این اعلامیهها و بیانیهها حاصل تفکر جمعی اسلامگراها و تلاش سازمان یافته و مدون آنها بود که به منظور ارائه جایگزینی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر یا دست کم فرو کاستن از ناهماهنگیهای آن با قواعد و مبانی دین اسلام شکل گرفت. زیرا چنان که در مطلب پیشین با توجه به آرای اسلامگرایان بیان شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاوی کاستیهای متعددی است که در صورت اعتقاد به واقعیتی به نام حقوق بشر و عزم جزم برای اجرای آنها، ناگزیر باید اصلاح و تکمیل شود. چنانکه مرحوم «شیخ محمد الغزالی» میگوید:
«اسلام چهارده قرن پیش انسان را با شمول و عمق بیان کرد و آن را با ضمانتهای کافی احاطه کرد...]اما[ اعلامیه جهانی بدون هیچ گونه تمیزی میان وضع سیاسی دولتها و مناطق مختلف صادر شده است.»
«رشد الغنوشی» هم بر این باور است که اختلاف اساسی بر سر مضامین و عبارات نیست، بلکه در بنیادهای فلسفی، انگیزه ها، غایات، و پاره ای جزئیات است. چرا که اعلامیه موصوف به جهانی به مبانی فلسفی غامضی مثل قانون طبیعی استناد میکند – که یک مفهوم نامعین است- این امر حقوق را از عمق و غایتگرایی و انگیزههای قوی بر التزام به آن محروم میسازد، تا جایی که بحث فلسفی درباره آزادی بسیاری از مواقع به انکار میانجامد.
دیده میشود در این دو رویکرد، اعلامیه حقوق بشر از لحاظ ویژگیهای ذاتی و اوصاف درونی آن مورد توجه قرار گرفته و به این صورت میتوان گفت اسلامگرایان مسیر نسبتاً قابل قبولی را برای نقد اعلامیه حقوق بشر طی کرده اند و حاصل تجارب آنها در این زمینه، چنان گرانبار است که میتوان حداقل از آن در بازسازی اندیشه حقوق بشری جهان بهره برد. زیرا چنان که دیده شد، اعلامیه حقوق بشر، نه تنها از صفت جهانی بودن برخوردار نیست، بلکه دارای کمبودهای درونی یا حتی تناقضهایی است که از دید منتقدان غربی و اسلامی آن نهان نمانده است. بنابراین در صورت صدق در ثبت و تلاش صادقانه برای تدوین و اجرای اصول و قوانینی درباره حقوق بشر اولاً نیاز به بازنگری در این قانون به شدت احساس میشود و بر خلاف اصل جبارانه، غیرعلمی و جزمگرایانه 30 آن که امکان هر گونه تفسیر نوین و مخالف ظواهر این اعلامیه را از میان برمیدارد، باید آن را از نو نوشت ولی بیش از نگارش مجدد آن و تغییر جزئی پاره ای از عبارات و افزودن مصطلحات نوین به آن، لازم است دیدگاه حاکم بر آن اهداف و مقاصد مورد نظر از اجرای این اعلامیه را حک و اصلاح کرد با این حال چنان که احساس میشود، فعلاً این امر حتی در ذهن و زبان بسیاری از فعالان این حوزه نیست، چه رسد به این که در دستور کار آنان قرار بگیرد.
باری، برای طراحی و تدوین نظم حقوق بشر در حوزه دین اسلام نیز مشکلات و دشواری های فراوانی وجود دارد و چنین نیست که صرفاً با نقد پاره ای – یا حتی همه- اصول و مواد اعلامیه حقوق بشر خود به خود نوعی اعلامیه با نظام حقوق بشر اسلامی تأسیس شود. پس باید در این باره اندکی بیشتر اندیشه کرد و مقولات مطرح در این وادی را قدری بیشتر کاوید.
نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری ایران در زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی:
اگر چه در جهان امروز تفکیک بین عرصه داخلی و بینالمللی در بسیاری موارد به راحتی امکانپذیر نیست و فعل و انفعالات هر یک بر دیگری تأثیر جدی میگذارد و گسترش وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی نیز مرزها را در نوردیده و دیوارهای خشک حاکمیتهای ملی به مفهوم سنتی را فرو ریخته است، در عین حال اقتضائات و ویژگیهای هر یک از دو عرصه همچنان پا بر جاست؛ به همین جهت میتوان فرآیند تحرک رویکردهای نظری و علمی یک کشور در عرصه جهانی را منفک از عرصه داخلی مورد بررسی قرار داد. در ذیل بازتاب علمی رویکردهای فکری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی در چهار قسمت مرور میشود. پیش از ورود به بحث یادآوری این نکته ضروری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل دهم به سیاست خارجی اختصاص یافته است که ضمن چهار اصل 152-151 جهتگیریهای مهمی در نظر گرفته شده است. اصل 152 تصریح میکند که «سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است» اصل 153 انعقاد هر گونه قرارداد بینالمللی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع اعلام کرده است. در اصل 154 اعلام شده که «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی مملکتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستعضفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت میکند» و در نهایت در اصل 155 اعلام گردیده که «دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند». جدای از اصول یاد شده، در بخشهای دیگری از قانون اساسی نیز به نحوی جهتدهیهای فکری مشخص دیده می شود؛ برای نمونه در اصل سوم که وظایف کلان حکومت اسلامی در ابعاد مختلف ذکر شده، در بند 16 این اصل تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان جزء وظایف حکومت تعیین گردیده است. همچنین در اصل یازدهم اعلام شده که «به حکم آیه ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
همان گونه که ملاحظه میشود، رویکردهای فکری منعکس در قانون اساسی ایران به همبستگی با مسلمانان جهان و دفاع از حقوق آنان در یک سطح و سپس سعادت کل جامعه بشری در سطح کلان تر و حمایت ویژه از مردم ضعیف و تحت ستم توجه کرده است و به نحوی با ادبیات امروزی حقوق بشر نیز همخوانی دارد که گفته میشود حقوق بشر و حمایت از حقوق انسانی مرز نمیشناسد. به هر حال آن چه طی بیست و هفت سال گذشته در عرصه جهانی، چه به صورت ایجابی و چه به صورت واکنشی در مقوله حقوق بشر از سوی ایران نمود یافته، شایسته تأمل دقیقتر است:
الف: رویکردهای ایران به کشورهای مختلف جهان در مقوله حقوق بشر:
جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب تا کنون در مقوله حقوق بشر با کشورهای مختلف روابط پر فراز و نشیبی داشته است که هر یک از فراز و نشیبهای مزبور در مبانی فکری خاص خود و واقعیات پیرامونی آن دوره ریشه دارد. همان گونه که در بررسی مربوط به عرصه داخلی اشاره شد، دو سال پس از انقلاب برای اولین بار پرونده وضعیت حقوق بشر ایران در کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر سازمانملل و سپس خود کمیسیون مطرح گردید. پشت طرح این موضوع اکثراً کشورهای غربی وجود داشتند. همین امر و به موازات آن حمایت آن ها از صدام در خلال جنگ تحمیلی علیه ایران در مجموع سبب شد که روابط ایران با کشورهای غربی در مقوله حقوق بشر پر تنش و مبتنی بر اعتراضات متقابل باشد و معمولاً این درگیریها در صحن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل و حتی برخی کنفرانسهای جهانی دیگر نمود یافت. ایران بر این اعتقاد بود که غربیها نسبت به موازین اسلامی مشکل دارند و با اصل نظام سیاسی مبتنی بر اسلام مخالفند؛ بنابراین دنبال بهانه میگردند و بر این اساس به عنوان یک ابزار از مقوله حقوق بشر در سطح بینالمللی استفاده میکنند که ایران را تحت فشار قرار دهند. متقابلاً غربیها این امر را رد کرده و بر رویکرد خود اصرار ورزیدند. این روند تقریباً در تمام دوره پس از انقلاب استمرار داشته است؛ ولی در خلال دوره سوم مورد مطالعه، گفتوگوهای انتقادی در زمینه حقوق بشر بین ایران و اروپا آغاز شد و بعداً در دوره چهارم، این گفت و گوها به گفت و گوهای سازنده تبدیل شد و در نهایت طی سالهای پایانی دوره چهارم، کشورهای غربی به غیر از ارائه برخی نظرات انتقادی در سطح مجامع بینالمللی به سمت همکاری و گفتوگوهای دو جانبه در زمینه حقوق بشر با ایران روی آوردند و در نهایت کار به جایی رسید که در همین دوره هیچ کشور غربی در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس قعطنامهای علیه ایران در زمینه حقوق بشر را مطرح نکرد (سال 81) در خلال سال های پس از انقلاب، تعاملات با دیگر کشوها خصوصاً کشورهای اسلامی و غیر متعهد و مناطق دیگر جهان نیز سیر یکسانی نداشته و فراز و نشیبهایی را پشت سر گذاشته است.
رویکرد ایران به اکثر کشورهای اسلامی در خلال دوره اول و دوم مورد مطالعه یعنی تا پایان جنگ تحمیلی نسبتاً منفی بود؛ زیرا اکثر آنها خصوصاً کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از حامیان صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران بودند و تنها کشورهای محدودی مثل سوریه یا لیبی بودند که همراهی با موضع صدام نشان ندادند. همین مسئله سبب شده بود که ایران در سازمان کنفرانس اسلامی نیز تأثیر نداشته باشد و بدین ترتیب همکاری مثبت مجاور خود و آگاهی بسیاری از کشورهای عربی به اشتباه خود از یک سو و آغاز سیاست تنش زدایی دولت وقت ایران با کشورهای اسلامی از سوی دیگر فراز دیگری از آثار عملی و اجرایی نمود یافت؛ بدین صورت که اکثر کشورهای اسلامی در مجامع بینالمللی حقوق بشر کمتر با کشورهای غربی علیه ایران همراهی کردند و حداکثر اگر به نفع ایران رای ندادند، رای ممتنع دادند؛ به علاوه تحرکات ایران و فضای جدید شکل گرفته در سازمان کنفرانس اسلامی ایران همراهی بروز آثاری در زمینه حقوق بشر شد که جداگانه بدان اشاره میشود.
روند مزبور طی دورههای بعدی تا کنون همچنان ادامه داشته و تقریباً درک مشترکی بین کشورهای اسلامی و ایران در مباحث حقوق بشر وجود دارد. البته ناگفته نماند که دو عامل دیگر نیز در تحکیم این رویکرد موثر بوده است: اول این که اکثر کشورهای اسلامی نیز مثل ایرانی در معرض اتهامات نقض حقوقی بشر از سوی کشورهای غربی بوده و هستند؛ دوم این که برخی موارد نقض حقوق مسلمانان در جهان وجود دارد که دغدغه مشترک همه کشورهای اسلامی است و همه معتقدند که کشورهای غربی و مجامع بینالمللی در این زمینه کوتاهی کردهاند که مورد بارز آن فلسطین و طی سالهای اخیر، عراق و برخی جاهای دیگر از جمله وضعیت مسلمانان در برخی کشورهای غربی و رشد پدیده اسلام ستیزی می باشد.
رویکرد فکری ایران به سایر کشورها (غیر غربیها و غیرکشورهای اسلامی) در مقوله حقوق بشر در سراسر سالهای پس از انقلاب تابع سیاست دولت مزبور در تعبیت از موضع غرب یا عدم تبعیت بوده است؛ بدین معنا که کشور مزبور، چه آفریقایی بوده و چه آسیایی یا آمریکای لاتین، در صورتی که مواضع همراه را غرب داشته بالطبع در مجامع بینالمللی علیه ایران در مقوله حقوق بشر عمل کرده است و اگر مخالف غرب بوده، با ایران و مواضع این کشور همراهی کرده و در جریان رای دادنها در مجامع بینالمللی یا به نفع ایران عمل کرده یا ممتنع رای داده است که همین موضع گیری در تعاملات سیاسی ایران با کشور مزبور تأثیر گذاشته است.
ب- رویکرد ایران در قبال ملت ها
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا کنون در صحنه جهانی پیامهایی در مبارزه با سلطهپذیری و سلطهگری قدرتها و ضرورت حمایت از مسلمانان تحت ستم متعکس کرده که همین امر موجب همبستگی مسلمانان بسیاری در سراسر جهان با ایران گردیده و برخی ملتهای دیگر نیز که رویکرد مبارزه با قدرتهای حاکم در صحنه بینالمللی را دارند، با مواضع فکری ایران همنوا شده اند. همچنین برخی جنبشها و حرکتهای مقاومت، چه اسلامی و غیر اسلامی تحت تأثیر اندیشههای منعکس از ایران طی این سالها تقویت شدند و منشأ آثار مختلفی گردیدند که از دیدگاه حقوق بشر و حقوق ملتها حائز اهمیت است.
در تمام دوره پس از انقلاب، ایران به طور قطع از حقوق ملت فلسطین دفاع کرده است و هر گونه نرمش در این خصوص را رد کرده است. در خلال جنگ در بوسنی و کشتار بیرحمانه مسلمانان، ایران به شدت از مسلمانان بوسنی حمایت کرد و طی سالهای اخیر در قابل حقوق ملت عراق و افغانستان نیز به شدت موضع حمایت داشته است. با این حال این که آیا جمهوری اسلامی طی این سالها توانسته است از همه مسلمانان تحت ستم، ولو آنها که توسط یک کشور دارای روابط خوب سیاسی با ایران تحت ظلم قرار گرفته اند، نیز حمایت و دیدگاه های فکری خود در زمینه حقوق انسانی را منعکس کند با این که توانسته رویکردهای فکری خود را در زمینه حقوق بشر را به درستی به ملتهای غربی و بسیاری از ملل مناطق دیگر جهان منتقل کند به نحوی که آن ها بین آن چه برخی رسانه های جهانی منعکس می کنند و آن چه ایران اعلام میکند دیدگاه ایران را مورد توجه قرار دهند، خود موضوع قابل تأملی است که نیازمند بررسی میدانی در کشورهای مختلف است. ولی نمایندگان ایران در کشورهای خارجی اعم از نمایندگان سیاسی یا فرهنگی میتوانند تا حدودی بازتابها را منعکس و در مواردی که موفقیتی نبوده، عوامل و علل آن را تشریح کنند که تا چه اندازه به رویکردهای فکری مربوط میشود و تا چه اندازه به عملکردها خصوصاً عملکردهای داخلی مرتبط است.
ج: رویکردهای ایران در قبال سازمان بین الدولی
اگر در میان سازمانهای بینالدولی مجموعه سازمان ملل و ارگانهای وابسته، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد را ملاک بررسی قرار دهیم، رویکردهای فکری ایران در زمینه حقوق بشر طی سالهای گذشته در هر یک از مجامع مزبور منشأ علمی متعددی شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
جمهوری اسلامی بین سازمانهای مجموعه سازمان ملل و ارگانهای وابسته، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد را مورد بررسی قرار دهیم، رویکردهای فکری ایران در زمینه حقوق بشر طی سالهای گذشته در هر یک از مجامع مزبور منشأ آثار علمی متعددی شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
جمهوری اسلامی ایران در خلال دوره اول و دوم و سوم مورد مطالعه، اغلب نگاه منفی به فعالیتهای حقوق بشری سازمان ملل داشته است و همین امر باعث شده که درصحنه مجامع بینالمللی شاهد روابط پر تنش بین دو طرف باشیم و در مواردی هم که به یک گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازدیدی از ایران داده شده، نگاه امنیتی به عملکرد فرد یاد شده حاکم بوده است و گاه در داخل کشور افرادی که به نحوی دادههای انتقادی را در اختیار گزارشگر قرار داده اند، بعداً آثار حقوقی برای آنان در پی داشته است. به اجمال میشود گفت که در خلال این سالها یک بی اعتمادی متقابل بر همه تعاملات مربوط به حقوق بشر سایه افکنده است، بنابراین زمینه همکاری مثبت بین طرفین غالباً منفی بوده است.
در خلال دوره سوم مورد مطالعه (سال های 68-76) کنفرانسهای بینالمللی از سوی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به طور عام یا یکی از موضوعات حقوق بشری برگزار شد که در اکثر آنها ایران فعال بوده و تحرکات ایران موجب شکلگیری طیفی از کشورها چه در قالب کشورهای اسلامی یا در قالب عدم تعهدها شده است. کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره، کنفرانس ریو در مورد محیط زیست، کنفرانس اسکان سازمان ملل در استانبول، کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، کنفرانس جهانی زن در پکن از جمله مواردی است که نمایندگان ایران آثار قابل توجهی در هر یک از آنها از خود نشان دادند و فعالیتهای آنان موجب تغییراتی در پیشنویسهای کنفرانس ها شد. برای اولین بار پس از انقلاب در کنفرانس جهانی پکن مربوط به حقوق زن نهادهای غیر دولتی زنان ایران نیز حضور قابل توجه داشتند و به هر حال به عنوان تجربه قابل توجه ثبت شد؛ به هر حال چون جزء تجربیات نخستین بود، نارساییها و مشکلاتی نیز به همراه داشت.
در دوره چهارم مورد بررسی (سالهای 76-83) با توجه به تغییر تدریجی نگارشهای متقابل بین ایران و کشورهای تأثیرگذار در سازمان ملل، جدای از استمرار روند قبلی طرح دیدگاههای خاص جمهوری اسلامی در اجلاسهای سازمان ملل، باب همکاری ایران و بخشهای مختلف سازمان ملل در زمینه حقوق بشر گشوده شد. پروژه همکاری مشترک فنی تکنیکی بین ایران و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منعقد شد که در اجرای آن، برنامه های مختلف حقوق بشری در آموزش و پرورش، شوراها، زندانها و پلیس کشور عملی شود. همچنین بین ایران و سازمان بینالمللی کار، توافقاتی در زمینه حقوق کار منعقد و اجرا شد. در چارچوب سازمان یونسکو نیز تحرکاتی انجام پذیرفت که نتیجه آن، اجرای پروژه های معین در حیطه حقوق فرهنگی بود و بعضاً یونسکو از ایجاد ساز و کارهای ویژه در زمینه حقوق انسانی در ایران حمایت مالی کرد؛ همانند آنچه در دانشگاه شهید بهشتی یا در سازمان دانش آموزی کشور نمود یافته است. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و برخی دیگر از ارگانهای سازمانهای ملل طی این مدت پروژههای مختلفی با سازمانهای مرتبط با حیطههای فعالیت خود در ایران منعقد و اجرا کردند و روند مزبور همچنان ادامه دارد.
همکاریهای مزبور کمک کرد که ایران ضمن استفاده از تجربیات و منابع بین المللی، دیدگاهها و دغدغههای خود را به جامعه بینالمللی بهتر منعکس کند. البته در تمام این سالها در مورد همکاری با سازمان ملل و ارگانهای آن در داخل و خارج کشور منتقدانی نیز وجود داشته که هر یک استدلالهای خاص خود را مطرح کردهاند. برخیها در داخل که خیلی رادیکال برخورد کردهاند، اعلام داشتهاند که اصولاً سازمان ملل، ابزار غربیها و آمریکا است و نباید با این نهاد همکاری کرد و بهتر است به فکر ایجاد نهادهای جایگزینی بین کشورهای اسلامی یا ملت های همفکر باشیم. برخی رادیکالهای خارج کشور، سازمان های بینالمللی را از همکاری با ایران منع کرده و توصیههای رادیکال خود را علیه نظام سیاسی ایران مطرح کردهاند. برخی ضمن پذیرش همکاریها، به نحوه اجرای همکاریها و کیفیت نقشی که طرف های ایرانی ایفا کرده اند، انتقاد داشته و اعلام کردهاند که طرفهای ایرانی منفعل بوده و بیشتر تأثیرپذیر بودهاند تا تأثیرگذار و برخی نیز مطالب و عناوین دیگری را نیز مد نظر داشته و معتقد بودهاند باید در توافقات مزبور لحاظ میشد تا کاملتر باشد.
به هر حال این فرآیند همکاریها و تحرکات طرف ایرانی در نهادهای مختلف سازمان ملل باعث شد که کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل (خانم مری رابینسون) برگزاری دو کنفرانس گفت و گوی بین جهان اسلام با اندیشمندان غربی در زمینه حقوق بشر را در چارچوب سازمان ملل به اجرا درآورد و به رغم انتقاد برخی از غربیها مبنی بر اینکه این کنفرانس ها به جهانشمولی حقوق بشر لطمه میزند باب گفتگو و انعکاس دیدگاههای اسلامی فراهم شود و از ایران نیز در هر دو کنفرانس صاحبنظرانی شرکت کردند.
در خلال همین دوره زمانی، دو کنفرانس مهم حقوق بشری مربوط به سازمان ملل نیز در تهران برگزار شد: کنفرانس ترتیبات همکاری منطقهای حقوق بشر آسیا- اقیانوسیه مورد اول میباشد که اتفاقاً با تلاش ایران، چارچوب مهمی برای راهکارهای آتی حقوق بشر در منطقه آسیا در همین اجلاس تصوب شد و سال های بعد نیز هموراه به چارچوب سند تهران استناد میشود. مورد دیگر، کنفرانس کشورهای منطقه آسیا از جمله اجلاس های ماقبل کنفرانس جهانی منبع تبعیض در آفریقای جنوبی است که آن هم با حضور مقامات عالی رتبه حقوق بشر سامان ملل در تهران برگزار شد و در شکل گیری همبستگی دیدگاههای کشورهای آسیایی و فعالیت مؤثر آنان در اجلای دوربان آفریقای جنوبی مؤثر بود. در همین دوره، موفقیت دیگری نیز به دست آمد و آن، عضویت دو ایرانی در شمار دیگر گزارشگران در سیستم سازمان ملل است که برای اولین بار چنین رویدادی به وقوع پیوست و هر دو از طرف دولتهای آسیایی کاندید و برابر فرآیند انتخاب گزارشگران در سیستم سازمان ملل به این جایگاه رسیدند. مورد اول در گروه کاری بازداشت خودسرانه عضو شد و مورد دوم در گروه کاری ناپدید شدگان اجباری. در این سالها در اجلاسهای سالیانه کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی، جدای از ایفای نقش قبلی دولت ایران در دفاع از حیثیت خود، روند جدیدی نیز تجربه شد و آن این که ایران خود بانی برخی قطعنامههای موضوعی در این اجلاسها شد. که در نهایت برخی از آنها به تصویب رسید و برخی دیگر در سطح جهانی شهرتی چشمگیر یافت.
اما در سطح کنفرانس اسلامی نیز طی سالهای پس از انقلاب، تأثیرگذاریهایی بوده است که از جمله مهمترین آنها در دو مقطع نمود یافته است. یکی در سال 1369 که تلاشهای چندساله برای تدوین سندی در سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه حقوق بشر در اجلاس وزرای خارجه این کشورها در قاهره به بار نشست و اعلامیه یا منشور حقوق بشر از دیدگاه اسلام به تصویب رسید و نقاط مشترک کشورهای اسلامی در زمینه حقوق بشر در حیطه حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق اقلیتها، مبارزه با تروریسم، حمایت از مسلمانان تحت ستم خصوصاً مردم فلسطین به تصویب رسید که در هر یک نقش ایران تأثیرگذار بود. ایران همچنین در چارچوب برخی ارگانهای تابعه کنفرانس اسلامی از قبیل مجمع فقه اسلامی یا سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی (آیسسکو) نیز تأثیر گذار بود و کوشیده است در حیطه مباحث حقوق انسانی پیشنهادات و رویکردهای نظری خاص خود را ارائه کند. در قبال برخی موضوعات مشخص نیز که احیاناً چالش علمی فرا روی ایران بوده تلاشهای ایران باعث شده که در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی، همه کشورها در آن زمینه موضع مشترکی ابراز دارند که از جمله میتوان به موضوع نسبت معتقدان به بهائیت با اسلام و موضوع سلمان رشدی و فتوای رهبر فقید انقلاب اشاره کرد.
رویکرد ایران در مورد سایر سازمانهای بینالمللی از جمله عدم تعهدها نیز همواره این بوده است که کوشیده در چارچوب این سازمانها صدای مشترکی در مقابل رفتارهای سلطه طلبانه برخی قدرتهای بزرگ ایجاد شود و بر تعهدات کشورهای برگ در قبال دول در حال توسعه برای پیشبرد حقوق انسانی تأکید شود.
د: رویکردهای ایران در قبال سازمان های غیر دولتی بینالمللی مربوط به حقوق بشر:
نظر به این که اکثر سازمانهای غیر دولتی بینالمللی معروف در زمینه حقوق بشر از ابتدای انقلاب به دلایل مختلف جزو منتقدان عملکرد جمهوری اسلامی بودهاند، باطبع روابط حکومت ایران با اکثر سازمانهای غیر دولتی در بیشتر تاریخ پس از انقلاب نامناسب بوده و همکاری خاصی بین نظام سیاسی ایران با سازمانهای مزبور نهادینه شده است که تعاملات صرفاً در حد برخی موارد محدود میباشد؛ به عنوان مثال در چند مورد با یکی از ایرانیان فعال در سازمان دیده بان حقوق بشر، که دفتر مرکزی آن در آمریکا است، صحبت شده و پیرو این صحبتها، نامبرده که در حوزه ایران نیز فعالیت میکند، سفرهایی به ایران داشته و بعداً گزارشاتی از بازدیدهای خود منتشر کرده است یا در خلال دوره سالهای 83-76 که دیالوگ بین ایران و اروپا یا مشارکت برخی اساتید دانشگاهی و سازمانهای غیر دولتی دو طرف انجام شده است که برخی سازمانهای غیر دولتی معروف در زمینه حقوق بشر، همراه هیأت اروپایی به ایران بیایند و در مذاکرات حضور داشته باشند که در یک مورد نماینده فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و در یک مورد نماینده عفو بین الملل از جمله نمایندگان سازمانهای غیر دولتی مهمان ایران بودند. در خلال برگزاری اجلاس منطقه آسیا نیز که در تهران برگزار شد، سازمانهای غیر دولتی متعددی امکان حضور در تهران را یاتند که اتفاقاً طرز پوشش برخی از بانوان اجلاس مزبور و مسائل مشابه دیگر، موضوعی جنجالی در سطح داخلی ایران شد.
به رغم روابط سرد مقامات ایران با اکثر سازمانهای معروف غیر دولتی بینالمللی در زمینه حقوق بشر، طی دوره چهارم مورد بررسی و حتی در سالهای پایانی دوره ماقبل آن، همکاری بین سازمانهای غیر دولتی در زمینههای مختلف اعم از حقوق بشر به طور عام یا حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق محیط زیست و ... با سازمانهای غیردولتی بینالمللی برقرار و تعاملات متنوعی بین سازمانهای غیر دولتی دو طرف انجام شد که البته این همکاریها منوط به دیدگاههای طرفین در طیفهای مختلف فکری قابل تقسیم میباشد و آثار هر یک از این تعاملات نیز به نحو تفکیکی قابل شرح و بسط زیادی است که خارج از مجال نوشتار فشرده قطعی است.
منابع و مآخذ :
1- لویی هنکین، رئیس مرکز مطالعات در زمینه حقوق بشر، ترجمه: فرشید سرفراز عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، حقوق بشر: از آرمان تا واقعیت و چشم انداز آینده فصلنامه سیاسی – اقتصادی ... شماره 206-205 صفحه 38 الی 41
2- ضیایی فر، محمد حسن، آثار علمی دکترین جمهوری اسلای ایران در زمینه حقوق بشر، سایت اینترنتی: http://www.porsojoo.com/fa/node/3627
3- ویسی، زاهد، تأسیس نظام حقوق بشر در اسلام سایت اینترنتی
http://www.porsojoo.com/fa/node/3618
4- ناصری، یوسف «گفتگو با حسین مهر پور به مناسب روز جهانی حقوق بشر : حقوق بشر، آرمان مشترک بشریت»
سایت اینترنتی : http://www.roozna.com/Negaresh-site/fullstory
5- مهدی ذاکریان، جهانشمولی حقوق بشر در نظام نوین بین المللی، خبرگزاری فارسی :
سایت اینترنتی : http://www.bashgah net
خانمان سوز بود شعله آهی گاهی ناله ای می شکند پشت سپاهی گاهی